ما سبب هروب الفتيات في السعودية؟

أظهرت دراسة علمية حديثة شملت عدداً من الموقوفات في عدد من إصلاحيات الفتيات والنساء في العاصمة السعودية الرياض أن القسوة الزائدة في التعامل مع الفتاة وعدم الإشباع العاطفي لهن وضرب الوالدين لهن وضعف الترابط بين أفراد الأسرة أبرز أسباب هروبهن من ذويهم.

اقراء ايضاً :

من: اليمن الآن

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية، أوصت الدراسة التي أعدتها عايشة السواط، بعنوان “العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بهروب الفتيات”، الصادرة من جامعة نايف للعلوم الأمنية بإنشاء مراكز للاستشارات الأسرية في جميع المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات وندوات تشترك فيها الأخصائيات الاجتماعيات في المدارس والجامعات يدعى إليها المختصون بدراسة الظواهر الانحرافية، وتناقش المشكلات الأسـرية التي تتعلق بشؤون الفتيات.

وطالبت الدراسة بتوفير أرقام اتصال مجانية تقدم استشارات لكل فئات المجتمع على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويعلن عن هذه الأرقام في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وربط تأجير الفنادق والشقق المفروشة ببطاقة الهوية الوطنية بدلا من كرت العائلة، وربط البطاقة الجامعية بهاتف ذوي الطالبة.

وبلغت غالبية عينة الدراسة من الفتيات السويات في الفئة العمرية 30 فأكثر بنسبة 41.7 بالمئة، وفي المقابل غالبية الفتيات الهاربات يقعن في الفئة العمرية من 20 إلى 25 بنسبة 44.2 بالمئة من إجمالي مجتمع الدراسة، كما بلغت نسبة ربات المنازل في العينة 46.2 بالمئة، وفي المقابل الفتيات الهاربات طالبات بنسبة 63.3 بالمئة من إجمالي مجتمع الدراسة، ونسبة المتزوجات منهن بلغت 66.7 بالمئة، والغالبية مستواهن التعليمي بكالوريوس، وذلك بنسبة 52.8 بالمئة، وفي المقابل الفتيات الهاربات مستواهن التعليمي ثانوي بنسبة 34.6 بالمئة.

أبرز العوامل الاجتماعية لهروب الفتيات في المملكة هي:

– التفكك الأسري
– الحرمان العاطفي
– العنف الأسري
– التمييز بين الأبناء
– إجبار الفتاة على الزواج

وتتزايد حالات هروب الفتيات السعوديات من منازل ذويهن في المملكة وتحظى هذه الحالات على اهتمام باحثين اجتماعيين كثر، وعلى رغم أن الحالات لم تصل إلى مستوى الظاهرة، فإن مجتمعاً محافظاً كالمجتمع السعودي ينظر إليها بعين الريبة ممزوجة بالاستغراب.

وقبل حوالي اربع سنوات، قدرت صحيفة “الحياة” السعودية عدد حالات الهروب في المملكة بما يراوح بين 1500 و3 آلاف حالة. إلا أنه لم تكشف أية جهة رسمية عن العدد الدقيق للحالات، ما يفتح الباب واسعاً للسؤال عن أسباب عدم الإعلان الرسمي.