كشف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن أربعة بنود تطرحها المبادرة الأمريكية لوقف الحرب في اليمن، واستئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، جرى اشتقاقها من الإعلان المشترك الذي طرحته الأمم المتحدة في أبريل 2020م.
موضحا أن “كثيرا من الأطراف الدولية باتت مقتنعة بأن الحكومة إيجابي تجاه إيجاد بيئة تساعد الأطراف اليمنية على التفاوض، لأنه سابقا كنا نسمع حديثا أخر”.
وبخصوص المبادرات المتعلقة بإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن قال وزير الخارجية احمد بن مبارك: إن “الصفقة العادلة التي تحدث عنها المبعوث الأمريكي إلى اليمن،. تيموثي ليندركينغ، هي 4 بنود اشتقت من الإعلان المشترك الذي طرحته الأمم المتحدة”.
مضيفا: “إن المبادرة الامريكية المطروحة بشأن وقف الحرب في اليمن، مأخوذة من الإعلان المشترك الذي أعدته الأمم المتحدة في أبريل، تستثني بعض القضايا الإشكالية والعالقة”، مؤكدا أن الحكومة اليمنية وافقت عليها كحزمة واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة”.
وتابع في بيان ما تم اخذه من الإعلان المشترك، قائلا: “أخذوا أربعة قضايا يعتقد أنها ستمهد لعملية السلام، واستثنوا القضايا الإشكالية أو العمالقة، فأخذوا فتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة وفقا لاتفاقية ستوكهولم، وقبلهم وقف شامل لإطلاق النار والعودة للمشاورات”.
لكنه أكد: “نحن نرى أن هذه العناصر الأربعة من المبادرة حزمة واحدة وغير قابلة للتجزئة، ووقف إطلاق النار هو الخطوة الإنسانية الأولى”.
وأشار إلى أن “الحكومة قدمت مبادرات بشأن فتح مطار صنعاء أكثر من مرة”، لكن الحوثيين “هم دائما من يرفض نقاشه وأخره في ستوكهولم”.
وشدد وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك على أن أي تنازل في الشأن الإنساني تقدم عليه الحكومة اليمنية هو “ليس تنازلا للحوثي ولكن هو تنازل لأجل أبناء شعبنا وحرصا منا على أبناء شعبنا”.
مشيرا إلى أن “أوهام القوة لدى الحوثيين هي ما يطيل أمد الحرب في اليمن”.
في المقابل، تطالب جماعة الحوثي برفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة وفتح شامل لمطار صنعاء غير مقيد برحلات ودول معينة ووقف كلي للحرب في عموم الجمهورية وتتمسك برفض ما تسميه “مقايضة الملف الإنساني وما هو حقوق إنسانية لليمنيين بالملف العسكري او السياسي”.
ويحاول المبعوث الأممي إلى اليمن في جولته الأخيرة التي. بدأها من الرياض مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، حلحلة الانسداد القائم حيال المبادرة المطروحة التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف على اتفاق. يضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وحرية حركة السلع والافراد عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
