أثارت قضية ما يسمى بـ "الاغتصاب الزوجي" جدلا واسعا في مصر، في الآونة الأخيرة، وتباينت الآراء حول صحة هذا المصطلح من عدمه، وسط فتاوى مختلفة من عدد من الشيوخ المصريين.
وفي هذا السياق، خرج مستشار قانوني مصري يدعى "محمد ميزار" ليفجر مفاجأة بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام في مصر.
وأوضح ميزار أن التشريعات المصرية والتشريعات العربية خلت من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة.
وقال إن في حال إقرار قانون لتجريم "الاغتصاب الزوجي" سيضع ذلك الزوج أمام عدة خيارات منها، الحصول في كل مرة يقيم فيها العلاقة الزوجية مع زوجته على "موافقة كتابية" من الزوجة كضمان له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.
