نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الخميس، مزاعم منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ بشأن معاملة المواطن الإماراتي أحمد منصور، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة بشكل قاطع ،“وثبت في السابق وبشكل متكرر أنها كاذبة“.
وأشار سعيد راشد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) بنسختها الإنجليزية، إلى أن“المزاعم التي نشرتها (هيومن رايتس ووتش) تكرر مزاعم من مصادر لم يتم التحقق منها“.
وتعليقا على التقرير، قال الحبسي إن“دولة الإمارات العربية المتحدة تتمسك بالتزامها الراسخ، واحترامها لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في تشريعات الدولة، وتواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الصدد“.وبشأن معاملة منصور، أكد الحبسي أن“المواطن الإماراتي (أحمد منصور) يتلقى، خلال فترة عقوبته، الرعاية الطبية، والفحوصات اللازمة ويتمتع بصحة جيدة“.
وأكد الحبسي أن جميع الإجراءات التي اتخذها القضاء الإماراتي بحق منصور، ابتداءً من التحقيق، وتوجيه التهم الموجهة إليه، وانتهاءً بحكم المحكمة، جاءت في الإطار القانوني الذي نصت عليه التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مطلع العام الماضي،“الإدعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور“، كما ذكرت ”وام“ حينها.وقالت الوزارة في بيان لها إن“دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت الادعاءات و المزاعم كافة المتعلقة بالقضية و هي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقا لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق“.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن“الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور والتي تضمنت إثارة الفتنة و الكراهية، والاخلال بالنظام العام في الدولة، و تزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدًا بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة“.
و أوضحت أنه“بناءً عليه، أصدرت المحكمة الابتدائية في العام 2018 حكمًا يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه“.
