كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية عن تورط عضو في العائلة الحاكمة في الإمارات في القضية المعروفة بتهريب "الآثار الكبرى" وذلك بعد أيام من طرد السفير الإماراتي من القاهرة.
وذكرت تقارير إعلامية أن اسم هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورد في تحقيقات النيابة العامة في قضية تهريب الآثار المصرية المتورط فيها أيضا السفير الإماراتي السابق حمد سعيد الشامسي.
ومن جانبه نقل موقع "إمارات ليكس" عن مصدر مطلع على التحقيقات أن رجل الأعمال المصري حسن راتب أوضح خلال التحقيقات أن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية مؤكدا أن الآثار المهربة خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية.
وأوضح المصدر أن راتب أكد خلال التحقيقات أنه ضحية لخلافات أكبر منه بكثير، بين مسؤولين بارزين في مصر والإمارات.
كما كشف المصدر أن السفير الإماراتي السابق في القاهرة، لم يكن وحده الشخصية الإماراتية المتورطة في القضية، مشيرا إلى أن هناك مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات تم سحبه أيضاً من جانب دولته عقب تفجير القضية، بالإضافة إلى إماراتيين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال شهير.
واعتبر المصدر أن تفجير القضية جاء على خلفية توتر العلاقات المصرية الإماراتية، بسبب عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة أبرزها تمويل الإمارات سد النهضة الإثيوبي.
الأسبوع الماضي، كشف الدبلوماسي المصري محمد مرسي عن قيام السلطات المصرية بترحيل السفير الإماراتي حمد الشامسي بعد تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسية الإماراتية.
وقال مرسي في منشور على الفيسبوك إن الطرد "قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة؛ حرصا على العلاقات مع الإمارات".
وكشفت مصادر مطلعة أن الشامسي أدلى باعترافات خطيرة بشأن أسماء عددا من المسئولين الإماراتيين والمصريين تعاونوا مع جهات مشبوهة في تهريب الآثار المصرية وبيعها في أبوظبي والخارج.
ويعد حمد الشامسي أحد المقربين من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعمل سفيراً لأبوظبي في بيروت، حتى عين سفيراً لدى القاهرة في شباط/فبراير الماضي.
