كشفت مصادر يمنية، عن إقدام مليشيا الحوثي على فرض قرار جديد بشأن أهالي المعارضين في الخارج وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأوضحت المصادر أن المليشيات بدأت في ابتزاز عائلات المعارضين الذين ليس لهم ممتلكات، وطلبت منهم تحرير وثائق تبرؤ منهم خلال مدة شهرين، وهددت الميليشيات العائلات بأنها إذا لم تتمكن من إعادة أبنائها المعارضين، فإنه سيتم استباحة دمائهم وأي نصيب لهم مما تركه آباؤهم أو أمهاتهم، وذلك بعد أن صادرت الميليشيات الحوثية ممتلكات الآلاف من المعارضين والسياسيين، وأصدرت أحكاماً بإعدام العشرات من قادة الدولة اليمنية مدنيين وعسكريين.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصادر في أوساط السياسيين والناشطين المقيمين في الخارج وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، قولها: إن ميليشيات الحوثي طلبت من أسر المعارضين سواء كانوا سياسيين أو صحافيين أو ناشطين أو عسكريين تحرير وثائق بالبراءة منهم، ومنحتهم شهرين لإقناعهم بالعودة إلى مناطق سيطرتها، ما لم ستصبح الوثائق نافذة بما تعنيه من استباحة دمائهم وأي ممتلكات قد يحصلون عليها مما تركه آباؤهم، أو إذا تبين وجود أي ممتلكات تخصهم لم تتمكن الميليشيات من الوصول إليها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية استحدثت مكاتب استخباراتية في الأحياء السكنية بالذات في صنعاء أصبحت تعرف بـ«دكان أنصار»، وأن مهمة المكتب إلى جانب مراقبة حركة السكان وأنشطتهم والقادمين إلى تلك الأحياء حصر الممتلكات والإشراف على توزيع الغاز المنزلي وتوزيع التركة بين أفراد الأسر.
وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيات في تلك المكاتب قاموا باستدعاء أسر المعارضين، وطلبت منهم كتابة إقرار موقع من قبل جميع أفراد الأسرة ومعتمد من مسؤول الحي ومكتب مخابرات الحوثيين، وطلبوا من الأسر ملاحقة أبنائها للعودة إلى مناطق سيطرة الميليشيات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وإذا لم يتم ذلك فسيبدأ سريان إجراءات إسقاط حقهم في الميراث والبحث عن أي ممتلكات حتى وإن سُجّلت بأسماء آخرين.
بدوره، قال أحد الضحايا لـ«الشرق الأوسط» إنه أبلغ أسرته بقبول طلب الميليشيات وتوزيع تركة والدهم، وإسقاط حقه، لتجنب أن تقوم الميليشيات بمصادرتها، بحجة أن أحد أفراد
