كشف قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن تعاون وثيق بين رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وجماعة الحوثي
وقال القيادي المؤتمري المعروف الدكتور عادل الشجاع، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك سلم الحوثيين مشروع ضخم، وأن خلايا أمنية حوثية تنتشر في مناطق الحكومة الشرعية بدعم من معين عبد الملك
وأوضح الشجاع في منشور رصده محرر;خليجي نيوز على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قبل قليل، أنه طالب الحكومة والبرلمان بأن يقوما بدورهما في حماية حقوق اليمنيين، حين تناول فساد مكتب اليونسيف في عمان، الذي يدير مشروع الحوالات الطارئة والذي راكم ما يزيد عن نصف مليار دولار فوارق في الصرف بين الدولار والريال اليمني.
واكد أنه بالرغم من توجيه رسالة من رئيس هيئة رئاسة البرلمان إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة للمتابعة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، ولم تتابع هيئة رئاسة البرلمان ذلك، وكأن ما فعلته من توجيه رسالة للحكومة ، مجرد إسقاط واجب .
وأضاف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام: كان القائمون على مشروع المنحة الطارئة يريدون التخلص من المشروع وتسليمه للحوثيين في صنعاء ، لكي يغسلوا نصف مليار دولار تم سرقتها من حقوق اليمنيين ، ساعدهم على ذلك رئيس الوزراء الذي وافق على نقل المشروع إلى الحوثيين في عملية غريبة وغير مفهومة حتى هذه اللحظة
وأردف الدكتور الشجاع: وهاهم الحوثيون يوظفون ما يقرب من ٣٠٠ من عناصرهم سينتشر أغلبهم في مناطق الشرعية ، يجمعون المعلومات تحت غطاء الأمم المتحدة
خيانة عظمى
وتابع: لو كان هذا الذي يمارسه معين عبد الملك في بلد يحترم نفسه أو لو كان لدينا برلمان يعي مسؤليته ، لقدم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو، لكن معين يفعل ذلك وهو على ثقة بأنه لن يساءل فمهمته تقتضي قتل هذا الشعب جوعا وقهرا ، كيف لا وهو من أعطى لنفسه التفرغ للجانب الاقتصادي ، وهاهي ثماره أمامنا ، فلا هو راضي بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة على المنظمات ، ولا راضي يغلق حسابات الدولة لدى البنوك الأخرى ويجعلها عبر البنك المركزي اليمني
واستطرد: من العيب أن يستجيب البنك الدولي لما كتب ويشكل لجنة للمراجعة ، بينما حكومة معين تمتنع عن ذلك ، مما يدل على أنها متواطئة عن سابق علم وإصرار في تسليم ملف الحوالات الطارئة وملف المساعدات لمليشيا الحوثي ، كي يصبح الملايين من اليمنيين تحت رحمة هذه المليشيا
وقال الأكاديمي والسياسي المعروف، مستغرباً: ولست أدري أين جاء البرلماني عبد العزيز جباري وعلي عشال وعلي المعمري وصخر الوجيه ، لماذا سكتوا في مرحلة من أخطر المراحل ولم نعد نسمع لهم إحاطات ولا توجيه أسئلة لحكومة تعمل على تبديد المليارات من الدولارات بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي ، لتصبح شريكة معها في جرائمها
وأفاد: دأب مكتب اليونسيف في عمان إلى تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى غسل الفساد عبر نقل عمله إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء في مخالفة صريحة ، إلا أنه شرعن لها بموافقة رئيس الوزراء وبذلك يكون رئيس الوزراء قد سلم الملايين من اليمنيين لمليشيات الحوثي ، إضافة إلى أنه ساعد هذه المليشيات على نشر عناصرها الأمنية في مناطق الشرعية وتحت غطاء الأمم المتحدة
وأكد الشجاع: يتحمل رئيس الوزراء المجاعة التي تبدو مختلفة عن المجاعات الأخرى ، لأنها من صناعته وصناعة المنظمات التي تعرض اليمنيين للتجويع والتلاعب بقيمة المساعدات التي تصل إلى ٥٠ دولار للفرد وتحويلها إلى ٣ دولارات
وختم قائلا:ما جدوى أن تجمع الأمم المتحدة المليارات باسم اليمنيين ، ثم تسلمها لمليشيات الحوثي الإنقلابية لتقتل بها الشعب اليمني بالجوع تارة وبالآلة الحربية تارة أخرى ، وتستغلها في تجنيد المقاتلين ليقاتلوا في صفوفها مقابل الحصول على هذه المساعدات
كشف قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن تعاون وثيق بين رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وجماعة الحوثي
وقال القيادي المؤتمري المعروف الدكتور عادل الشجاع، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك سلم الحوثيين مشروع ضخم، وأن خلايا أمنية حوثية تنتشر في مناطق الحكومة الشرعية بدعم من معين عبد الملك
وأوضح الشجاع في منشور رصده محرر;خليجي نيوز على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قبل قليل، أنه طالب الحكومة والبرلمان بأن يقوما بدورهما في حماية حقوق اليمنيين، حين تناول فساد مكتب اليونسيف في عمان، الذي يدير مشروع الحوالات الطارئة والذي راكم ما يزيد عن نصف مليار دولار فوارق في الصرف بين الدولار والريال اليمني.
واكد أنه بالرغم من توجيه رسالة من رئيس هيئة رئاسة البرلمان إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة للمتابعة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، ولم تتابع هيئة رئاسة البرلمان ذلك، وكأن ما فعلته من توجيه رسالة للحكومة ، مجرد إسقاط واجب .
وأضاف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام: كان القائمون على مشروع المنحة الطارئة يريدون التخلص من المشروع وتسليمه للحوثيين في صنعاء ، لكي يغسلوا نصف مليار دولار تم سرقتها من حقوق اليمنيين ، ساعدهم على ذلك رئيس الوزراء الذي وافق على نقل المشروع إلى الحوثيين في عملية غريبة وغير مفهومة حتى هذه اللحظة
وأردف الدكتور الشجاع: وهاهم الحوثيون يوظفون ما يقرب من ٣٠٠ من عناصرهم سينتشر أغلبهم في مناطق الشرعية ، يجمعون المعلومات تحت غطاء الأمم المتحدة
خيانة عظمى
وتابع: لو كان هذا الذي يمارسه معين عبد الملك في بلد يحترم نفسه أو لو كان لدينا برلمان يعي مسؤليته ، لقدم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع العدو، لكن معين يفعل ذلك وهو على ثقة بأنه لن يساءل فمهمته تقتضي قتل هذا الشعب جوعا وقهرا ، كيف لا وهو من أعطى لنفسه التفرغ للجانب الاقتصادي ، وهاهي ثماره أمامنا ، فلا هو راضي بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة على المنظمات ، ولا راضي يغلق حسابات الدولة لدى البنوك الأخرى ويجعلها عبر البنك المركزي اليمني
واستطرد: من العيب أن يستجيب البنك الدولي لما كتب ويشكل لجنة للمراجعة ، بينما حكومة معين تمتنع عن ذلك ، مما يدل على أنها متواطئة عن سابق علم وإصرار في تسليم ملف الحوالات الطارئة وملف المساعدات لمليشيا الحوثي ، كي يصبح الملايين من اليمنيين تحت رحمة هذه المليشيا
وقال الأكاديمي والسياسي المعروف، مستغرباً: ولست أدري أين جاء البرلماني عبد العزيز جباري وعلي عشال وعلي المعمري وصخر الوجيه ، لماذا سكتوا في مرحلة من أخطر المراحل ولم نعد نسمع لهم إحاطات ولا توجيه أسئلة لحكومة تعمل على تبديد المليارات من الدولارات بالتواطؤ مع مليشيات الحوثي ، لتصبح شريكة معها في جرائمها
وأفاد: دأب مكتب اليونسيف في عمان إلى تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى غسل الفساد عبر نقل عمله إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء في مخالفة صريحة ، إلا أنه شرعن لها بموافقة رئيس الوزراء وبذلك يكون رئيس الوزراء قد سلم الملايين من اليمنيين لمليشيات الحوثي ، إضافة إلى أنه ساعد هذه المليشيات على نشر عناصرها الأمنية في مناطق الشرعية وتحت غطاء الأمم المتحدة
وأكد الشجاع: يتحمل رئيس الوزراء المجاعة التي تبدو مختلفة عن المجاعات الأخرى ، لأنها من صناعته وصناعة المنظمات التي تعرض اليمنيين للتجويع والتلاعب بقيمة المساعدات التي تصل إلى ٥٠ دولار للفرد وتحويلها إلى ٣ دولارات
وختم قائلا:ما جدوى أن تجمع الأمم المتحدة المليارات باسم اليمنيين ، ثم تسلمها لمليشيات الحوثي الإنقلابية لتقتل بها الشعب اليمني بالجوع تارة وبالآلة الحربية تارة أخرى ، وتستغلها في تجنيد المقاتلين ليقاتلوا في صفوفها مقابل الحصول على هذه المساعدات
عادل الشجاع
خلايا أمنية حوثية تنتشر في مناطق الشرعية بدعم من معين عبد الملك وبغطاء من الأمم المتحدة
كنت قد تناولت فساد مكتب اليونسيف في عمان ، الذي يدير مشروع الحوالات الطارئة والذي راكم ما يزيد عن نصف مليار دولار فوارق في الصرف بين الدولار والريال اليمني ، وطالبنا الحكومة والبرلمان بأن يقوما بدورهما في حماية حقوق اليمنيين ، وبالرغم من توجيه رسالة من رئيس هيئة رئاسة البرلمان إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة للمتابعة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم ، ولم تتابع هيئة رئاسة البرلمان ذلك ، وكأن ما ف...
من هو الصحفي الشهير الذي قام معين عبدالملك بتصفيته وما السبب؟
وفي وقت سابق، كشف مصدر خاص في رئاسة مجلس الوزراء باليمن، عن وقوف معين عبدالملك وراء جريمة تصفية صحفي يمني شهير.
وقال المصدر، أن الصحفي الشهير نبيل الصباحي المحرر في موقع الأحرار التابع للحكومة اليمنية، تشرد هو واسرته لأكثر من ستة أشهر بسبب رفض رئيس الوزراء معين عبدالملك، صرف رواتبه ورواتب زملائه، وحين كرر المطالبة بصرف الرواتب. مهددا بكشف قضايا فساد كبرى، وجه رئيس الوزراء بتصفيته.
وأضاف المصدر بأن معين عبدالملك طلب من قيادي كبير في قوات المجلس الانتقالي، بتكليف ما أسماه فريق التصفيات بحقن الصحفي الصباحي بفيروس قاتل.
وأوضح ذات المصدر أن فريق التصفيات اختطف الصحفي اليمني الشهير من وسط إحدى الشوارع في البلاد وقام بحقنه بالفيروس، الأمر الذي أدى الى وفاته بعد أقل من 24 ساعة من الحادثة.
التغطية على الجريمة
وبعدها قام مطيع دماج، الذي يعد رئيس الوزراء الفعلي، بتوزيع خبر على العديد من وسائل الإعلام الحكومية، يتضمن مزاعم تقول أن الصحفي الصباحي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بهدف التغطية على جريمة اغتياله.
صفقة فساد كبرى
جاء ذلك بعد كشف وثائق رسمية عن صفقة فساد قام بتمريرها رئيس الوزراء بشكل مباشر، تتمثل في إدخال شحنة مشتقات نفطية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تقدر قيمتها ب13 مليون دولار إلى ميناء عدن وبشكل استثنائي وبدون استيفائها للشروط التي نظمتها القرارات الحكومية، خاصة قراري 49 و75 المتعلقين بتنظيم استيراد المشتقات النفطية.
وأظهرت الوثائق الرسمية المسربة، أن الشحنة، والتي كانت على متن السفينة فرايت مارجين، استوردت من قبل شركة النفط اليمنية في عدن عن طريق شركة فامبا للخدمات النفطية، واشترت الشحنة من شركة الغدير للطاقة، وهي شركة عراقية تبيع شحنات النفط الخاصة بالحرس الثوري الإيراني.
وأفادت الوثائق أن مصدر الشحنة ميناء البصرة بالعراق، وأنه تم شحنها وإعادة نقلها في عرض البحر مع تغيير وثائق الصفقة ونقلها من الشركة الحقيقية المستوردة إلى المستورد الجديد شركة فامبا، وهو اسم مستحدث لشركة حديثة النشأة تم تأسيسها بغرض التمويه عن المستورد الحقيقي والتهرب من أي مسؤولية قانونية.
وبحسب الوثائق، فإن الجهة المستوردة للشحنة ، تم تسجيلها بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة في عدن برقم 19686 بتاريخ 28 يناير، ليتضح أنه لم يسبق لها أي أنشطة سابقة في مجال المشتقات النفطية بعكس ما تشترطه آلية استيراد المشتقات النفطية من ضرورة تقديم الجهة المستوردة لحساب بنكي لآخر ثلاث سنوات يظهر النشاط التجاري لهذه الجهة.
تعاون ومشاركة معين عبدالملك في الصفقة
وكشفت الوثائق، أن الشركة المستحدثة أنشئت باسم عبدالله بن صالح الهمامي، سعودي الجنسية، برأسمال 30 ألف دولار أمريكي، بينما أول شحناتها تصل قيمتها 13 مليون دولار، ما يؤكد حقيقة أن هذه السجلات للشركة المستحدثة ليست إلا غطاءً لعمليات غير مشروعة تمارسها شركات أخرى بموافقة ومشاركة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
ووفقا للوثائق، نقلاً عن عمليات تتبع، فإن الشحنة في الأصل تتبع شركة عدن للصرافة وأن مؤسسة فامبا ما هي إلا غطاء لشركة عدن للصرافة، وهي أكبر شركة صرافة تعمل في المحافظات اليمنية الجنوبية، ولديها صلات وثيقة في التعامل مع مليشيات الحوثي، ما يفسر العلاقة بين مصدر الشحنة وممولها وهم الحرس الثوري الإيراني، وبين المستفيد منها مليشيات الحوثي
وأفادت المصادر أنه تم شراء الشحنة باسم مؤسسة فامبا بتاريخ 29 يناير 2020م أي بعد يوم واحد من تسجيلها في السجل التجاري، وقد تمت عملية الشراء من شركة الغرير في الإمارات بفاتورتين يصل إجمالي قيمتهما 35 مليوناً و810 آلاف دولار، بينها الشحنة الإيرانية المصدر والبالغة قيمتها 13 مليون دولار، وقد دخلت ميناء الزيت بمدينة عدن بتاريخ 14 فبراير تحت ادعاء أن الشحنة تتبع التحالف وليست للتوزيع التجاري، بما يؤكد أن القائمين عليها كانوا يعتزمون نقلها إلى مناطق مليشيات الحوثي.
وبينت الوثائق أن خلية الإجلاء التابعة للتحالف قامت بتاريخ 15 فبراير بتوقيف تفريغ السفينة، وإخراجها إلى خارج ميناء الزيت بموجب مذكرة بتاريخ 29/6/1441 هجرية، إلا ان شركة فامبا قامت بتوريد قيمة الرسوم المستحقة القانونية بقيمة مليار و888 مليون ريال أي قبل يوم من تقديمها طلبا للمكتب الفني التابع للمجلس الفني الاقتصادي الأعلى بالتصريح لها بالدخول إلى ميناء الزيت وتفريغ الشحنة، ما يؤكد أنه حصلت تفاهمات خلف الكواليس تتعلق بعمولات مقابل تسهيلات بالدخول والتفريغ.
توجيه رئيس الوزراء بإستثناء شحنة النفط الإيرانية من القوانين
وبحسب الوثائق فإنه ورغم مخالفة الشحنة لكل الشروط المتضمنة في القرارين الحكوميين 75 و49 الخاصين بتنظيم استيراد المشتقات النفطية، ناهيك عن حداثة الشركة المستوردة والاشتباه بها، إضافة إلى قدوم الشحنة من موانئ تم الإعلان مسبقاً عن حظر الاستيراد منها، رغم ذلك قام رئيس الوزراء بالتوجه باستثناء الشحنة في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وتنبئ عن تورطه في الصفقة الحاصلة خلف الكواليس فيما يتعلق بإنجازها، إضافة إلى تورط القائمين على المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى والذي يرأسه كذلك رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وأكدت مصادر موثوقة أن المكتب الفني والذي كان بيده مقاليد القرارات والتصاريح في اللجنة الاقتصادية العليا ومن ثم المجلس الاقتصادي الأعلى متورط في عمليات فساد كبيرة تتعلق بإصدار تصاريح لسفن وشحنات مشتقات تتبع الحرس الثوري الإيراني، لصالح مستفيدين من قيادات مليشيات الحوثي وتجار محسوبين عليها وأن عملية الاستيراد تمت بأسماء تجار وشركات وهمية لا تستوفي الشروط وقد تم في كل مرة استثناءها بالدخول إلى الموانئ اليمنية للتفريغ بعد الحصول على عمولات كبيرة.
مطالبة بمحاكمة معين عبدالملك وأعوانه
وطالبت المصادر مجلس النواب إلى التحقيق مع كل الجهات ذات العلاقة المتورطة في صفقة الفساد هذه وغيرها من الصفقات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية خلال الفترات الماضية، وتقديم أصحابها إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه بحق البلاد من خيانة لليمن ولتضحيات الشهداء وللوظيفة العامة وتسخيرها لمصالح شخصية والتعاون مع مليشيات الحوثي الانقلابية، والمساهمة بدعمها مالياً بما يعمل على إطالة أمد الحرب.
كما شددت المصادر على ضرورة مخاطبة لجنة العقوبات الدولية لإخضاع كل من وردت أسماؤهم في وثائق صفقة الفساد للتحقيق والاستجواب، وإنزال العقوبات المناسبة عليهم كونهم أسهموا في إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة اليمنيين.
