أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية اوامر صارمة، تسعى إلى امتصاص غضب عشرات الملايين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة السابعة على التوالي، وانعكاساتها على الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وأصدرمايسمى امين العاصمة صنعاء المعين من الحوثيين حمود عباد أوامر مشددة إلى وكيل قطاع شؤون الاحياء ومدراء مديريات العاصمة بتطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد تعديلاته الاخيرة التي اقرها مجلس النواب في العاصمة صنعاء الخاضع تحت سيطرة جماعه الحوثي الانقلابية ، وقضت بمنع زيادة الايجارات، في حالة الطوارئ، كالحروب.
وفقا لصورة الامر فقد نص على: “يتم إبلاغ عقال الحارات بالعمل بالقانون الخاص بعدم رفع الايجار للمساكن بأي حال من الاحوال والالتزام بالعقود السارية وعدم السماح برفعها وفقا للقانون. وعليه يتم ابلاغ المشايخ والعقال لإبلاغ اصحاب العقارات بعدم رفع الايجارات او اخراج اي مستأجر مهما كانت الظروف”.
ويعاني السواد الاعظم من اليمنيين العجز عن دفع ايجارات المنازل والمحلات في ظل توقف صرف رواتب الموظفين، وزيادة ملاكي العقارات اسعار الايجارات واشتراطاتهم ضمان ستة اشهر مقدما، بالنسبة للمستأجرين الجدد، ومحاولاتهم اخراج المستأجرين القدامى العاجزين عن دفع الايجارات المتراكمة عليهم.
