شهرت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة التجارة، بصاحبة مؤسسة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية والصحية، وعامل لديها يمني الجنسية بمدينة جازان جنوب المملكة.
جاء ذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين سيدة الأعمال السعودية والعامل اليمني المسؤول، بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمنت العقوبة الصادرة بحقهما: غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين، ومصادرة وإتلاف المنتجات والأدوات المضبوط.
كما تضمنت العقوبة إبعاد المقيم اليمني عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
