أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن بريطانيا وحلفاءها اتخذوا “إجراء حاسما” أمس السبت، لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي من خلال منع بنوكها من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.
وأضاف جونسون: “اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي، بما في ذلك الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت”.
وفي وقت سابق من اليوم، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن “عددا من المصارف الروسية سيزال من نظام سويفت العالمي
وسنعمل على تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته، وذلك بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته، وسنعمل على شل قدرة بوتين على تمويل آلته الحربية”.
هي منظمة الإتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، تعمل كوسيط ومنفّذ للمعاملات المالية بين آلاف البنوك في أكثر من 200 دولة، ومقرّها في بلجيكا منذ تأسيسها في العام 1973.
يحكمها مجلس إدارة مؤلف من 25 عضواً، ويشرف على المنظمة من قبل البنوك المركزية G10، بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي. وتعالج Swift معاملات بقيمة تريليونات الدولارات يومياً، فماذا يعني إخراج روسيا من ذلك النظام عملياً؟
يقول الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث لـ “أخبار الآن”، إنّ إخراج روسيا من نظام سويفت المالي العالمي ليس قراراً سهلاً إطلاقاً، وذلك سيكون بمثابة حرب عالمية ثالثة لأنّ روسيا تعتمد بشكل أساسي على ذلك النظام لصادراتها.
كيف ستتأثر روسيا؟
ووفق شبكة “سي إن إن” فإنه في حال عزل روسيا عن نظام سويفت، سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية هناك إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، خاصة لمشتري النفط والغاز.
وأوضحت أنه في سابقة دولية تم عزل إيران عن نظام سويفت في 2012 بعد أن فرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي، وخسرت طهران ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط، وتضررت 30 في المئة من حركة تجارتها الخارجية.
تأثيرات متفاوتة
وقال المحلل والباحث الاقتصادي الدكتور سمير سعيفان لـ “العربي الجديد”، إنه يستبعد عزل روسيا عن نظام “سويفت”، لأن ذلك “سيكون بمثابة إعلان حرب شاملة على روسيا، فهو أشبه بقطع التيار الكهربائي عن الشركات ما يمنعها من العمل”.
ولفت إلى أن هذا العزل يحول التعاملات بين روسيا والدول من بنكية إلى نقدية، حتى لو حاولت موسكو التدارك من خلال علاقاتها مع الصين أو غيرها. وتابع: “من حيث المبدأ لا أعتقد أن واشنطن والدول الأوروبية ستقدم على هذا الإجراء، لأن روسيا هددت في حال فرض هكذا عقوبة، بضرب الخط البحري للإنترنت، واليوم الإنترنت والسويفت، هما عصب حياة الدول.
ولكن في حال الوصول إلى هذه المرحلة، قد تتأثر علاقات روسيا مع البلدان العربية نسبياً، خاصة مع دول مثل الجزائر ومصر والإمارات. علماً أن حجم التبادل بين موسكو وجميع الدول العربية لا يزيد عن 18 مليار دولار، فيما حجم الاستثمارات الروسية لا يزيد عن 50 مليار دولار، في المقابل الاستثمارات العربية في روسيا لا تتعدى 6 مليارات دولار”.
وعملياً، يصل عدد الشركات الروسية التي تعمل في الأسواق المصرية إلى 470 شركة استثمرت أكثر من 8 مليارات دولار، فيما يرتفع التبادل التجاري إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
أما في ما يتعلق بسورية، فلفت سعيفان إلى أن روسيا تستأثر بالتنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً في سورية، وكذا التنقيب عن الفوسفات واستخراجه وبيعه في منجم خنيفيس شرقي حمص، كما استثمرت في مرفأ اللاذقية وتتواجد عبر شركات حكومية متعددة، وتستعد للسيطرة على عقود إعادة الإعمار، “لكن عملياً لا توجد حالياً علاقات نقدية كبيرة بين سورية وروسيا”.
من جهته، قال الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسوراللبناني مارون خاطر لـ”العربي الجديد” إنه “في ظل استبعاد التدخل الأوروبي المباشر في الأزمة الروسية الأوكرانية، يتقدم خيار العقوبات المالية كبديل عن التدخل العسكري. في هذا الإطار يشكل التهديد بفصل روسيا عن نظام “سويفت” المصرفي أحد أبرز هذه العقوبات وأشدها لناحية تداعياتها على الاقتصاد الروسي”.
وأضاف: “إلا أنَّ قراراً كهذا، في حال التوافق عليه مع الاوروبيين، ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على شركاء روسيا الاقتصاديين. فالعمق الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الغاز بنسبة تصل إلى 40 في المائة في حين يشكل النفط الروسي حوالي 30 في المائة من مجمل الإمدادات”.
وتابع: “الحال كذلك في أغلبية بلدان شرق المتوسط وشمال أفريقيا ومن بينها لبنان. فما تصدره روسيا من نفط وغاز ومن مواد أولية وأغذية يشكل حاجة استراتيجية للبلدان المستوردة مما سيوسع دائرة الضرر لتطاول حتى بعضاً ممن يلوحون بهذا الفصل”.
وحول تداعيات عزل روسيا المتوقع عن نظام “سويفت” على البلدان العربية شدد خاطر على أنها ستؤدي إلى إنهاء الجزء الأكبر من معاملاتها الدولية مع روسيا.
وعمليا، سيكون لهذا القطع، تأثيرات أساسية على الأمن الغذائي إذ تعد روسيا مصدراً أساسياً للمواد الغذائية الأساسية التي ترد إلى هذه المنطقة عبر البحر الأسود في ظل ضعف الإنتاج المحلي للحبوب في منطقة شمال أفريقيا وفي أكثرية البلدان العربية.
ولفت خاطر إلى أن التداعيات على لبنان قد تكون محدودة بسبب عدم قدرة الاقتصاد اللبناني المنهار على الاستيراد وتعدد مصادر السلع المستوردة.
“ولكن لا بد من الإشارة إلى أنَّ هذا العزل ستكون له نتائج سلبية على التصدير الذي، وإن كان متواضعاً، يبقى حاجةً ملحة في ظل الانهيار الذي نَعيشه”.
