أقر مجلس الأمن قرارا يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى جميع أذرع جماعةالحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة. بعد موافقة 11 صوتا عليه بينما امتنعت كل من أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت.
وجاء في نص مشروع القرار الذي عرض على التصويت اليوم والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن "يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود"، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبا إياها بـ"الوقف الفوري لهذه الهجمات".
ودعا إلى "التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة"، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي، لأن السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلا عن المرأة والشباب والمجتمع المدني".
يذكر أن رئاسة مجلس الأمن تنتقل يوم غد الثلاثاء من روسيا إلى الإمارات، طبقا للترتيب الأبجدي المعمول به تقليديا.
