منحت شركة أرامكو السعودية عقدًا لخدمات الحفر إلى شركة نسر لخدمات الطاقة بقيمة 300 مليون دولار أميركي، بما يدعم أهداف الحياد الكربوني والاستدامة.
وتصل مدّة العقد إلى 3 سنوات للتحفيز والاختبار المتكاملين دون معدات حفر، مع وجود خيار للتمديد لمدة عامين، حسبما أفادت منصة "إنرجي فويس".
وأوضحت شركة نسر أن العمل سيغطّي التكسير والاختبار والخطوط السلكية والأنابيب الملتفة وخدمات السليكلاين والخدمات اللوجستية وخدمات الموقع المرتبطة.
علّق الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة شركة نسر، شريف فودة قائلًا: "لقد كنا أول مزوّد خدمة وطني في المنطقة ينفذ بنجاح العديد من مشروعات التحفيز المتكاملة في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف: "نحن فخورون للغاية باختيارنا من بين قائمة مختصرة من مقدمي الخدمات للحصول على عقد التكسير الرائد هذا".
واستطرد قائلًا: "نتطلع إلى تقديم عمليات وتقنيات مبتكرة لنقل هذا المشروع إلى المستوى التالي، إذ يقود عميلنا الطريق نحو تبني التكنولوجيا وكفاءتها".
وأشار فودة إلى العمل مع أرامكو على أهداف الحياد الكربوني والاستدامة، لتقليل البصمة الكربونية لعملياتها، موضحًا أن "نسر" ستُعيد تدوير المياه المنتجة وتوفير المعادن والمياه العذبة، "ليس فقط للعمليات، وإنما للمجتمع من حولها".
وقال: "إنه لمن دواعي سروري العمل مع أرامكو السعودية، ليس فقط بصفتها مزوّد الطاقة الأكثر موثوقية في العالم، وإنما بوصفها حاضنة تقنية عالمية المستوى ومتبنية للابتكارات المزعزعة (التي من شأنها أن توفر شبكة سوق وقيمة جديدة)".
وكان فودة قد أكد -في تصريح سابق- أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون "المحرك الرئيس للنمو" في المستقبل.
حققت نسر نجاحات أخرى -مؤخرًا- مع شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، التي منحتها، في مارس/آذار، عقد خدمات تغليف وعزل الآبار بالأسمنت، مدته 7 سنوات.
وأوضحت أدنوك أن إجمالي قيمة العقود الممنوحة وصل إلى 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار)، تتضمن تقديم خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالأسمنت، في حقول أدنوك البرية والبحرية لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها.
وتشمل قائمة الشركات -التي رست العقود عليها إلى جانب نسر- كلًا من: هاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي، وبيكر ميدل إيست، والإمارات وسترن لحفر وصيانة آبار النفط، وإمجل لخدمات حقول النفط.
وجاءت العقود الجديدة في إطار خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
