تعتزم الحكومة الشرعية الغاء فارق رسوم الحوالات من عدن إلى صنعاء، وإقرار آلية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة .
وأكد أعضاء مجلس النواب ، الخميس، في مناقشاتهم لبرنامج الحكومة قبل منحها الثقة، على ضرورة قيامها " بإلزام محلات الصرافة بعدم رفع كلفة التحويلات النقدية من مناطق سيطرة الشرعية الى مناطق سيطرة الحوثيين .
واكدوا أعضاء مجلس النواب على "التزام الحكومة بمنع تحويل المرتبات لجهاز الدولة عبر محلات الصرافة".
وشددوا بأنه على الحكومة اتخاذ السياسات و الاجراءات اللازمة لضبط أسعار صرف العملات، وإعداد مشروع قانون ينظم مهام واختصاصات سوق صرف العملات خلال ثلاثة أشهر.
وحثوا على ضبط تحصيل الموارد العامة للدولة، وتوريدها إلى البنك المركزي وفقا للقانون، ووضع آلية وإجراءات صارمة لتحصيل جميع الموارد ومنع استفادة الحوثيين من الموارد العامة للدولة في مختلف المجالات .
ودعوا إلى اتخاذ الإجراءات بإغلاق حسابات الجهات الحكومية التي تم فتحها خارج البنك المركزي بالمخالفة للقانون وتوريد أرصدتها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون.
وأوصوا الحكومة بوقف الجبايات غير المشروعة، ورفع النقاط التي تقوم بهذه الجباية على امتداد الطرقات بين المحافظات الامر الذي يزيد من إرتفاع أسعار السلع وتحميل العبء على كاهل المواطنين.
