لتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم خلال 2022.
مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD، إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس 4 محاور رئيسة، بجانب 20 محوراً فرعياً، و 330 مؤشراً فرعياً، وفق ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".
وتم الكشف عن تحسن ترتيب السعودية في جميع المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي : محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه السعودية من المرتبة الـ48 إلى المرتبة الـ31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ24 إلى المرتبة الـ19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ26 إلى المرتبة الـ16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ36 إلى المرتبة الـ34.
التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، إدارة المالية العامة، الدين العام الحكومي، سياسات البطالة، التماسك الاجتماعي، الرسملة السوقية للأسهم، وجود رأس المال الجريء، إنتاج الطاقة المحلية، تكلفة الكهرباء الصناعية، الأمن السيبراني في الشركات، المصروفات الحكومية لقطاع التعليم، الفكر الريادي للمديرين في الشركات، أنشطة ريادة الأعمال المبكرة، والثقافة الوطنية.
وبهده المناسبة، أشار الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، القول: "النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى أن رؤية 2030 أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت تنافسية المملكة عالمياً، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم."
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء السعودية والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يُشار إلى أن أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في لوزان السويسرية، يعد واحداً من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF.