النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، انفوغراف، كشفت من خلاله عن المحظورات الخاصة بمقرات سكن الحجاج، والتي قد تؤدي إلى السجن والغرامة.
وتفصيلاً، فقد أكدت النيابة، على خضوع مقرات سكن الحجاج لأرفع معايير السلامة والأمان، وإحاطتها بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
وحذرت من التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، أو التحايل والغش من مكاتب المخططات الهندسية في مخططات السلامة.
كما حذرت النيابة العامة كذلك من التحايل أو الغش في أعمل الصيانة، وذلك وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية، وما أوصت به الجهة الصانعة.
وبينت، أنه يحظر استيراد أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة، غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا في المملكة العربية السعودية.
كما حظرت النيابة العامة إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء الذي أوقف منها بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة المخالفة.
ولفتت النيابة العامة، إلى أن مرتكب أي مخالفة مما سبق ذكرها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.
وفي سياق أخر، فقد كشفت النيابة العامة، مؤخراً، أن سرقة أي ممتلكات من الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها، تعد جريمة موجبة للعقوبة، وذلك وفقا للمادة "154 /7" من نظام الطيران المدني.
وأوضحت النيابة، أن عقوبة ارتكاب هذه الجريمة هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك بحسب المادة 167 من نظام الطيران المدني.