شددت النيابة العامة على حظر كافة الممارسات الاحتيالية بقصد الاستيلاء على مال الغير في شأن حملات الحج أي كانت نمطها وصبغتها وطريقة ارتكابها، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
ووفقا لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الاحتيال المالية وخيانة الأمانة، فإن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق خداعهم، أو الكذب عليهم، أو إيهامهم بحملات حج وهمية، جريمة احتيال مالي، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
