تحرص وزارة العدل في السعودية على إتاحة جو قضائي نزيه يمكن المتقاضين من اللجوء إليه ليأخذ كل منهم حقه، وتؤكد أيضا الوزارة على مجانية مبدأ التقاضي لكن مع وجود العديد من الشكاوى والدعاوى الكيدية سمعنا عن تكاليف القضاء، وفي هذا المقال سنتناول الحديث حول رسوم التقاضي في السعودية وما يتعلق بها من أحكام حسب القانون.
أعلنت وزارة العدل أن المصادقة على قرار رسوم التقاضي في السعودية يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
مع إطلاق نظام التكاليف القضائية أوضحت وزارة العدل الآلية التي يتم من خلالها احتساب الرسوم التي أكدت أن الطرف الخاسر أو المدعي ادعاء باطلا أو كيديا هو من سيتحملها، في حين لن يكون على الشخص البريء أو المدعى عليه زورا وبهتانا أي تحمل للرسوم.
أما عن نسبة الرسوم القضائية، فإنها تكون بما نسبته من 2-5 % كحد أقصى من قيمة المطالبة المالية محل التقاضي وبما لا يتجاوز المليون ريال.
وتكون الرسوم على النحو الآتي:
بمعنى أنه لو كان هناك ادعاء كيدي وباطل بوجود حق مالي لشخص على آخر بقيمة 50000 ريال، فإنه إن تبين بطلان الدعوى أو خلل في أصولها، فإنه يحق للقضاء تغريم المخالف في دعواه مبلغا وقدره 2500 ريال.
وفقا لنظام التكاليف القضائية فإنه تم تحديد رسم قضائي لا يزيد على عشرة آلاف ريال مقابل الأمور القضائية الآتية:
نعم، وانطلاقا من حرص وزارة العدل على تنظيم القضايا العدلية، والحد من الشكاوى الكيدية، فإنها أعلنت عن رسوم بقيمة لا تتجاوز الألف ريال مقابل حصول أي من أطراف القضية على واحدة من الأوراق والمستندات الآتية:
وفقا لما جاء في المادة السادسة من نظام الدعاوى القضائية وما يتعلق بها من رسوم، فإنَّه في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم، يتم تحميل كل طرف من المتعددين التكاليف بقدر حصته من المطالبة المالية، بمعنى أن الخمسة في المئة التي ذكرناها بداية المقال يتم تقسيمها على المستفيدين مجتمعين، ولكن ليست بالتساوي بل بالنظر إلى نصيبهم من قيمة المطالبة.
نعم، حيث إنه إذا حصل هناك تعديل رسمي على القضية وجرى بناء على هذا التعديل زيادة أو نقصان في قيمة المطالبة المالية، فإن رسوم التقاضي أو التكاليف القضائية تكون باعتبار المبلغ النهائي بعد التعديل.
نعم، لقد أورد النظام الخاص بالتقاضي والدعاوى عددا من الحالات التي يتم فيها رد التكاليف والرسوم القضائية إلى دافعها، ومن تلك الحالات:
لا، بناء على جاء في نظام التقاضي الخاص بالمحاكم والصادر عن وزارة العدل، فإن أحكم رسوم التقاضي والتكاليف القضائية تكون سارية على مختلف القضايا باستثناء:
