ونقلت "هيئة الإذاعة الأسترالية" ما أفاد به تقرير مجموعة الدفاع عن المستهلكين الأسترالية "تشويس" من أن شركات البيع بالتجزئة الكبرى في أستراليا، "كي مارت"، "بونينجز" و"ذا جوود جايز" كانت تستخدم تقنية التعرف على الوجه لالتقاط البيانات الحيوية للمستهلكين في بعض متاجرها، حيث ذكرت شركة "بونينجز" أنه يجرى استخدامها "لتحديد الأشخاص محل الاهتمام الذين شاركوا سابقاً في حوادث مثيرة للقلق في متاجرنا".
وأفاد موقع "هيئة الإذاعة الأسترالية" أنه على الرغم من أن شركة "ميتا" العملاقة التي تمتلك "فيسبوك" و"انستجرام" قد توقفت عن استخدام التكنولوجيا العام الماضي، فإن هذا لا يعني أن صورنا المتنوعة لم يتم حصادها من قبل الشركات التي تنشئ قواعد بيانات يمكن البحث فيها عن الوجوه. وفيما قد تكون تلك أخبار غير معروفة للعديد من الأشخاص، وقد تدفع ببعضهم إلى حذف حساباتهم، إلا أن معظم الناس لن يفعل ذلك.
ففي أوساكا تستخدم تقنية التعرف على الوجه في اليابان في بعض محطات القطارات للسماح للناس بالمرور عبر البوابات الدوّارة دون الحاجة إلى إخراج بطاقة السفر الخاصة بهم. ويعتمد تجار التجزئة عليها للحد من سرقة المتاجر وإخطارهم إذا قام شخص ما بسرقة من المتجر قبل دخوله مرة أخرى. كما تستخدمها وكالات تطبيق القانون لتعطيل الجرائم الخطيرة والعنيفة وكذلك سرقة الهوية.
وتؤكد استاذة القانون في جامعة جنوب استراليا، سارة مولدز، لهيئة الإذاعة الأسترالية الحاجة لتوضيح ثلاثة عناصر أساسية: الموافقة والجودة واستخدام طرف ثالث. فإذا لم يوافق الناس على المراقبة، وإذا لم يتمكنوا من الوثوق بأن الرؤية عالية الجودة، وإذا لم يعرفوا مع من تتم مشاركة بياناتهم، فلهم الحق في الشعور بالقلق. ويعد التصوير عالي الجودة ذات أهمية خاصة للحد من التحيزات العرقية، حيث إن التكنولوجيا هي أكثر دقة في تحديد هوية الرجال البيض. ولهذا السبب، حذرت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية من استخدام صور التعرف على الوجه في "ظروف شديدة الخطورة".
وبالنسبة لكثير من الأشخاص الأمور تصبح أكثر تعقيداً إذا تم جمع هذه المعلومات البيومترية مع بيانات أخرى مثل السجلات المالية أو الصحية، حيث يقول الخبراء إنه بإمكان أي شخص أن يستنتج أشياء مثل، «مقدار ما يكسبه، وما هو مستواه التعليمي، وما الذي سيحصل عليه في عطلة نهاية الأسبوع. ويمكن أن يساعد أيضاً الشركات في اتخاذ قرارات بشأن منحه ائتماناً أو تأميناً أو وظيفة، واللائحة تطول".
ومع ذلك، أشار ديزموند إلى حاجة المشرعين لاتباع نهج أكثر استباقي لتنظيم عملية "التعرف على الوجه"، قائلاً: "أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التنظيم والرقابة الحكومية على التقنيات المستخدمة في القطاع التجاري عندما تتضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم" وأضاف: "كما تبين، لا الحكومة ولا القطاع الخاص حتى الآن لديها سجل جيد جداً في الحفاظ على بياناتنا في مأمن من سوء الاستخدام".
ومن جهتها، رأت مولدز أن قوانين أكثر صرامة تعد ضرورية أيضاً إذا ما كنا نريد حماية الأشخاص المستضعفين من إساءة الاستخدام المحتمل للذكاء الاصطناعي.
