نفت وزارة الإعلام السعودية صحة مايتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول نسخة مزعومة لمشروع نظام العقوبات.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر، "نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، - بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية - صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية".
وأكدت وزارة الإعلام، على ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة، داعيًة الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.
