صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف اتخذت الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى جهات التوقيف لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي.
وكشف المصدر أنه تم التحقق من ذلك والكتابة للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فوراً، وفق المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة تواصل عملها في الرقابة والتفتيش القضائي، للتحقق من عدم وجود موقوف دون مستند نظامي، أو في مكان غير مخصص، وتتلقى شكاوى الموقوفين وتوجه بمعالجتها وفق النظام، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بالموقوفين بغير مستند نظامي في البوابة الإلكترونية للنيابة العامة وعن طريق خدمات النيابة العامة في «أبشر».
وأكد المصدر أن الأشخاص يتمتعون بحقوق وضمانات حيال عدم تقييد حرياتهم أو القبض عليهم أو إيقافهم إلا في الأحوال المبينة نظاماً، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من ذلك تتم على مدار (24) ساعة.
يذكر أن نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف حظرا تقييد حريات الأفراد دون مسوغ نظامي، وشددا على أن التجاوز في هذا الأمور موجب للمُساءلة المشددة.
