علمت «عكاظ» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل على كافة منشآت القطاع الخاص بعد استكمال المرحلة الأولى التي أتاحت التعديل في آلية الانتقال على المنشآت الفردية فقط.
وأكدت المصادر أن المرحلة الثانية جاءت امتداداً لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية، وتقتضي الآلية: «تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه»، إذ إن تطبيق هذه المرحلة يصب في صالح جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل، ومن الفوائد أيضاً المساهمة في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت منصة قوى لتُمكن قطاع العمل من الوصول إلى جميع خدماتها بنفاذ موحد، حيث تهدف إلى خلق سوق عمل متكامل وتنافسي يحقق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل.
