وقد قام اليوم سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله بإطلاق سير ceer وهي أول علامة تجارية في المملكة العربية السعودية لإنتاج سيارات المستدامة، تهدف إلى توطين وتفعيل قطاع التصنيع في المملكة لصناعة وتصميم السيارات، وذلك بما يتناسب مع تحقيق رؤية 2030، كذلك تسعى الحكومة السعودية إلى خلق فرص عمل جديدة وقيمة للمواهب السعودية الفريدة.
ومن الواضح من العلامة وعنوانها التقدم والسير إلى المستقبل من أجل تحقيق رؤية تطوير مفهوم الحركة والتنقل، بحيث يأتي تأسيس العلامة التجارية سير تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة مما يدعم تنمية وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي.
والجدير بالذكر هنا أن ceer سوف تقوم بتصميم وتصنيع وبيع السيارات التي تقوم على استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة، والمزودة بأحدث التقنيات الحديثة في المملكة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما ستعمل الشركة على صناعة سيارات الدفع الرباعي وسيارات سيدان، وكذلك تسعى سير للحصول على ترخيص من شركة بي أم دبليو على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات لاستخدامها في تطوير المركبات.
وبالتالي سوف تجدب هذه العلامة التجارية استثمارات أجنبية تصل حتى 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد السعودي، كذلك سوف تعمل على خلق ما يقرب إلى 30 ألف فرصة عمل جديدة للكوادر العاملة داخل المملكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤثر بالإيجاب أيضاً على رفع مستوى الاقتصادي السعودي.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة ceer في الناتج المحلى الإجمالي لاقتصاد المملكة بحلول عام 2034 إلى 30 مليار ريال
سعودي.
HRH Crown Prince Launches #Ceer, the First Saudi Electric Vehicle Brand. https://t.co/nKl5GvYcdW #DrivingTheFuture #SPAGOV pic.twitter.com/cX3tlYumiM
— SPAENG (@Spa_Eng) November 3, 2022
ومن المعروف أن سمو ولي العهد محمد بن سلمان هو رئيس مجلس إدارة الشركة وقد أوضح بدوره الهدف من إطلاق العلامة التجارية، من خلال توضيح الرؤية المستقبلة المرجوة من إطلاقها وهي؛
إن إطلاق شركة سير لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب، بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030
