تعتبر السعودية على قائمة الدول المسرفة والمهدرة للطعام على مستوى العالم وتظهر ظاهرة الإسراف بشكل واضح في المملكة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مناقشة مشروع مكافحة هدر الطعام بالسعودية من أجل الحد من عملية إسراف وإهدار الغذاء، وسيتم فرض عقوبة مالية لمن يقوم بالإسراف في الغذاء أو الطعام إذ أن حوالي ثلاثين بالمائة من الطعام يتم إهداره والتخلص منه بطرق غير مناسبة وتبلغ قيمة تلك النسبة من الأطعمة المهدرة حوالي 49 مليار ريال وهي قيمة كبيرة جدًا يمكن الاستفادة منها في أي خدمة أخرى للسعودية ومن ناحية أخرى يعتبر تهديدًا لاقتصاد المملكة وليس فقط هدرًا للطعام.
نظرًا لزيادة عدد الأفراد والجهات الذين يقومون بهدر الطعام في المملكة فإنه يجب وضع قانون جديد لمعاقبة كل من يخالف قواعده ويقوم بالإسراف وسيتم من خلاله تجريم هدر الطعام لما يقوم به من استهلاك كبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعي حيث يتم في النهاية إلقاء الطعام والتخلص منه والتأثير الكبير على اقتصاد الدولة من ناحية أخرى بالتأكيد، والأسبوع القادم سيقوم مجلس الشورى بمناقشة هذا المشروع من أجل وضع حد مانع له لتقليل كمية الطعام والغذاء المهدرة سنويًا.
يوضح أعضاء مجلس الشورى المخاطر التي تترتب على هدر الطعام والإسراف به إذ أنه في المستقبل سيسرع من التعرض للفقر وكذلك المجاعة، إذ أن السعودية وحدها تقوم بهدر نسبة 1.9 مليون طن من المواد الغذائية في السنة الواحدة، في حين أن بعض المناطق الأخرى مثل البلدان الصناعية فإن قيمة الهدر بها تصل حتى 680 مليار دولار أما عن البلدان النامية فإن القيمة تصل حتى 310 مليار دولار وهي نسبة كبيرة من شأنها أن تعجل من الفقر في معظم البلدان.
وفقًا لمواد المشروع المقترح فإنه تم تشريع العقوبات التالية:
