كشفت أوساط اقتصادية سعودية أن ارتباط الريال بالدولار الأمريكي يُحتّم على العالم والاقتصاد السعودي استقبال التضخم والفقاعات المالية في سوق الأسهم السعودي في فترات ضعف الدولار مشيرة إلى أن الدولار الأمريكي هو السلاح الحقيقي للولايات المتحدة في حربها التجارية منذ الثمانينات والتي أصبحت أكثر حدة ووضوح وأكثر شراسة وستؤثر بشكل كبير على الدورات التي تتغير فيها أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.
في هذا السياق كشف الباحث السعودي الدكتور سعيد بن ناصر القحطاني في مقال له على موقع “مال” أشار فيه إلى الدورات الرئيسية الأربع التي تغيرت فيها أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي خلال الـ40 سنة الماضية وكيف كانت استجابة سوق الأسهم السعودي لها.
وأوضح القحطاني في المقال أن النفط عامل اقتصادي مهم مع العوامل الاقتصادية الأخرى ولكن لا يمكن اعتباره العامل الأول ولا الثاني من العوامل التي تؤثر على سوق الأسهم والعقار السعودي لافتاً إلى ضرورة توضيح مخاطر الدولار الأمريكي على الاقتصاد السعودي باعتباره مصدراً رئيسياً لجميع الفقاعات المضاربية والأزمات المالية التي حدثت في السوق السعودي خلال العقود الماضية.
وأضاف: أن منظومة البترودولار توظف الطلب الهائل واللانهائي على مصادر الطاقة بسبب الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم إلى دعم هيمنة الدولار الأمريكي على بقية العملات الأجنبية مما يحقق مكاسب عظيمة للاقتصاد الأمريكي دونَ الدول النفطية مشيراً إلى أن هناك بوادر لأزمة مالية عالمية مُخيفة تلوح في الأفق بطابع أزمة الديون والعملات وأتوقع أنها سوف تحمل سمات دورة أسعار الفائدة الحالية من حيث السرعة الاستثنائية والقوة لافتاً إلى ضرورة تنويع الاحتياطيات بعيداً عن مخاطر الدولار الأمريكي.
وأشار القحطاني إلى أن انهيار سوق الأسهم السعودي في 2006 كشف لأول مرة مناعة الاقتصاد السعودي ضد الآثار السلبية التي تتبع الأزمات المالية مما يفتح آفاقاً مهمة في المستقبل يمكن فيها استغلال فترات ارتفاع أسعار النفط للقيام بإصلاحات هيكليّة جذرية في القطاع العقاري نعالج فيها مشكلة السكن مضيفاً: السوق العقاري السعودي اليوم يمر بظروف مشابهة لظروف سوق الأسهم في عام 2006، وهو غير مستعد للتصحيح القادم (2023 – 2024).
ويؤكد مراقبون أن أسعار النفط هي سبب التقلبات والأزمات المالية فيما لم تتطرق أغلب التحليلات الاقتصادية والمالية بعد إلى السبب الرئيسي الذي يقف خلف تغيُّر أسعار النفط وهو تغيُّر في دورة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وأثر ذلك على القيمة الحقيقة لعملة الدولار الأمريكي وأيضاً على القيمة الحقيقية للريال السعودي ومن ثم تأثير ذلك على تكلفة شراء النفط الذي يتم تسعيره وتداوله في الأصل بعملة الدولار الأمريكي بحيث ترتفع تكلفة شراء النفط ويقل الطلب العالمي عليه عندما يصعد الدولار الأمريكي فيتباطأ نُمو الاقتصاد العالمي والعكس في حالة هبوط هذه العملة.
وأضافوا أن من يراجع هذه الأحداث الاقتصادية والأزمات الماليةالتي شهِدها الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية سوف يلاحظ أنها تزامنت مع صعود وهبوط الدولار الأمريكي بين جميع هذه الأزمات المالية حيث ويشير إلى أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يحتم على العالم والاقتصاد السعودي استيراد التضخم والفقاعات المالية في سوق الأسهم والعقار السعودي.
وكان الاقتصاد السعودي قد شهد خلال العقود الماضية العديد من الأحداث والأزمات المالية أهمها الطفرة الاقتصادية والتي تَبِعها فٌقاعة العقار السعودي الأولى في نهاية السبعينيات وفقاعة سوق الأسهم السعودي في عام 2006 وموجة الصعود الثانية التاريخية في سوق العقار السعودي (2009 – 2016) وكذلك موجات الصعود “المتزامنة أو التوأم” التي حدثت في سوق العقار السعودي وسوق التمويلات البنكية بنفس الوقت (2020 – 2022).
