أعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الإثنين، صدور حكم قضائي بإدانة وافدين من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال.
وذكرت أن إجراءات تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت قيام المتهمين بجمع أموال طائلة مع علمهما بأنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، لغرض تسليمها لأشخاص آخرين وتهريبها خارج المملكة، وتمكين مرتكب الجريمة الأساسي من الإفلات من العقوبة.
ولفتت إلى أنه تم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما وتقديم الأدلة على اتهامهما، حيث حكم عليهما بالسجن لمدد بلغت 6 سنوات، وغرامات مالية بلغت 200 ألف ريال.
وأضافت أن الحكم نص أيضا على مصادرة الأموال النقدية المضبوطة معهما البالغة أكثر من 3.3 مليون ريال ومبالغ نقدية أجنبية أخرى، ومصادرة المتحصلات من الجريمة وعائداتها، وإبعاد المتهميْن عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما، وعدم السماح لهما بالدخول للمملكة مرة أخرى.
وأكدت على حماية العملية النقدية من الجناية، وأن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
