أعلن صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة محمد بن سلمان أن (4٪) من أسهمه التي مملوكة للسعودية وتحويلها في شركة النفط (أرامكو السعودية) إلى صالح صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف أن هذه الخطوة المتمثلة في نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، كما يدعم خطط الصندوق لزيادة حجم أصوله. ما يقارب 4 تريليون ريال سعودي بنهاية عام 2025. ستساعد أسهم شركة النفط السعودية (أرامكو السعودية) التي تم تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز المركز المالي القوي والجدارة الائتمانية العالية للصندوق على المدى المتوسط. حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول وعوائد الاستثمار من الأصول المدارة.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته من خلال تعظيم أصوله ، وإطلاق قطاعات جديدة ، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية ، وتحديد التقنيات والمعرفة ، مع خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلي.
وقال أيضا إن الدولة لا تزال أكبر مساهم في شركة النفط السعودية (أرامكو السعودية) بعد التحويل. يمتلك أكثر من (94٪) من إجمالي أسهم الشركة. وخلص بيان الخلف إلى أن المملكة المتحدة تواصل تنفيذ مبادراتها لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي ، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي ، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لصناديق النمو والقطاع الخاص ، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة. 2030.
ما هي رؤية 2030؟
بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أُطلقت رؤية المملكة 2030، وهي رؤية سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي تسعى لاستثمار مكامن قوّتنا التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.
خلال السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عدد من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل. لقد واجهنا عديدًا من التحديات، واكتسبنا عديدًا من الخبرات التي عززت ثقتنا في تحقيق أهدافنا، وعملنا على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلقنا فرصاً للنمو والاستثمار، واستحدثنا عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفتحنا أبوابنا للعالم، ورفعنا مستوى جودة حياة المواطنين، وتمت كل تلك الإنجازات بأيدي أبناء هذا الوطن وبناته.
ما هي أهداف رؤية السعودية 2030؟أهداف بحلول (1442 هـ - أكثر من (450) نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي. رفع نسبة تملّك الأسر للمساكن من 50% إلى 70% بحلول 2030، بمقدار لا يقل عن (20%).تدريب أكثر من (500) ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.أهداف بحلول (1452 هـ. زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر. رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل. تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (100) مدينة في العالم. رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (2.9%) إلى (6%). رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من (13 %) إلى (40 %). الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (10).. زيادة متوسط العمر المتوقع من (74) إلى (80) عاما.تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%).رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2%) إلى (35%).رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%). رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم.رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%).رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%)إلى المعدل العالمي (5,7%). الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%).تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (45) إلى (25) عالميا و (1) إقليميًا.رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%)على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) مليارًا إلى (1) تريليون ريال سنويًا.الوصول من المركز (82) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة.الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (10%).رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%).الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل (11) ألف الآن.
