كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن عقوبة لإنشاء رسالة إلكترونية تنتحل صفة وكالة حكومية.
وقالت النيابة إن العقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة تصل إلى مليوني ريال.
وتابعت عبر تويتر أن هذه الجرائم كانت من الجرائم التي استدعى التوقيف بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكدت النيابة العامة حظر أي نشاط يتعلق بإنشاء أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو بريد إلكتروني وهمي.
وأكد على تجريم الرسائل التي تنتحل صفة الجهات الحكومية أو المؤسسات المالية أو المؤسسات الخدمية أو المؤسسات لمصادرة الأموال والبيانات المالية للغير.
وخلص إلى أن ذلك يشمل القيام بالأفعال سالفة الذكر سواء بالاحتيال أو باستخدام أسماء مستعارة أو بالوظيفة الخاطئ
