اقراء ايضاً :
ت الحكومة السورية الضوء الأخضر لمستورديها، للتعامل مع المملكة العربية السعودية، وسمحت بالاستيراد من المملكة للمواد المسموحة بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح موافقات إجازات الاستيراد، بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية والسكر.
موافقة الحكومة السورية جاءت على خلفية مطالب التجار بضرورة "السماح باستيراد بعض المواد من السعوديّة كونها متوفرة لديها وتشكل مدخلات رئيسة في عدد من الصناعات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة البلاستيك والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات الأخرى".
وتضمنت الموافقة إِشارة إلى موافقة مسبقة لوزارة الخارجية السورية التي "لا ترى مانعا سياسيا من التماشي مع توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بالاستيراد من السعودية لجميع المواد المسموح بها".
بعد سياسي واقتصادي
تعليقاً على قرار السماح بالاستيراد من السوق السعودية، وأهمية هذا القرار على الواقع الاقتصادي المحلي، أكد نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة في حديث لـ "سبوتنيك" أن القرار الحكومي السوري، ربما يتماشى مع خط المصالحات التي انخرطت فيها دمشق، وشملت مؤخرا تركيا، بعد اجتماع جمع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في كل من سوريا وتركيا وروسيا في موسكو.
واستنتج قسومة بأن "الرسالة سياسية من هذا القرار، على اعتبار أن قلّة ما تكون توصيات اللجنة الاقتصادية في هذا الشأن مرتبطة بموافقة وزارة الخارجية والمغتربين".
ولفت عضو غرفة تجارة دمشق إلى أن القرار له بعد سياسي واقتصادي، فهو يضفي الراحة على الأسواق، وقد يساهم بتخفيض الأسعار بحكم أن البضائع من السعودية معفية من الجمارك بحسب اتفاقية السوق العربية المشتركة.
وبين قسومة أن "البضائع السورية تصدر بشكل مستمر إلى السعودية ولم تتوقف خلال السنوات الماضية".
مستدركا قوله: "لكنها كانت تدخل سابقاً إلى الأراضي السعودية بشاحنات غير سورية.. أما اليوم فتدخل محملة بالشاحنات السورية".
وأشار قسومة إلى أن "البضائع التي تعبر المنافذ الأردنية وتدخل الأراضي السعودية هي عبارة عن خضار وفواكه ومواد غذائية وألبسة".
